به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا با ابطال تمبر در سامانه الکترونیک قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۳۸۹۵۲

یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد فرآیند ابطال تمبر وکلا در سامانه خدمات الکترونیک قوه قضائیه با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی سنگبر در خصوص راه­های فرار مالیاتی وکلا گفت: به طور کلی فرار مالیاتی در بستر عدم شفافیت رخ می­دهد. در این فضا به دو شیوه می­توان از پرداخت عدد واقعی مالیات فرار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی مربوط به بحث عملکرد است. در این روش وکلا عملکرد خود را کمتر از آنچه بوده نشان می­دهند. دیگری هم به کم اظهاری درآمد است.

سنگبر افزود: در شغل وکالت امکان بارزسی از دفاتر وکلا وجود ندارد و از آنجا در زمینه عملکرد و اظهار درآمد شفافیت خیلی زیاد کم است، سازمان امور مالیاتی هر چقدر هم تلاش کند نمی­تواند ملبغ واقعی را به دست آورد. در همین راستا گفته شده فقط 15 درصد وکلا مالیات می­دهند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سیستم سنتی و انسان محور برای تعیین مالیات هر وکیل در قوه قضائیه بیان کرد: برای تعیین مالیات، زمانی که وکیل به دادگاه مراجعه می­کند تا وکالت نامه خود را در پرونده­ای ارائه دهد، او را به ابطال تمبر ارجاع می­دهند. در آن قسمت ابطال تمبر براساس مبلغی صورت می­گیرد که طبق توافق موکل و وکیل در وکالت­نامه قید شده باشد. اما بعضا این مبلغ واقعی حق الوکاله نیست.

وی ادامه داد: طبق تعرفه برای مثلا دعاوی 10 میلیونی، 6 درصد باید حق الوکاله گرفته شود و از این 6 درصد، 5 درصد تمبر باطل شود. یعنی دستمزد وکیل 600 هزار تومان می­شود که 30 هزار تومانش را باید تمبر باطل کند. اما در عمل ممکن است وکیل بابت چنین پرونده­ای 2 میلیون دریافت می­کند. ما به ازای تمبر باطل کردن، وکیل دفترچه مالیاتی را امضا می­کند که بعد همان را به سازمان امور مالیاتی خواهد داد. از آنجا که این فرایند انسان محور است، دور زدن آن کار ساده­ای است.

رقم فرار مالیاتی وکلا، 6 تا 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است

سنگبر در مورد راهکار حل این مساله تصریح کرد: یکی از راه­کارها که در نتیجه تحول قوه قضائیه رخ داد، الکترونیکی کردن پروسه مذکور است. نکته دیگر اینکه حل این معضل با نصب کارتخوان حل نخواهد شد. اما با الکترونیکی شدن فرایند، وکیل به جای مراجعه به دادگاه برای ابطال تمبر، به سامانه خدمات الکترونیک قوه قضائیه مراجعه می­کند و با اعلام میزان مبلغ پرونده، رقم ابطال تمبر را بدون حضور در دادگاه واریز خواهد کرد. در این روش همه چیز بر اساس آی‌تی در قوه قضائیه صورت می­گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اما فعلان وکلا الزامی برای استفاده از این سامانه و ابطال تمبر از این روش را ندارد. اما رئیس قوه قضائیه می­تواند با آیین­نامه­ای آن الزامی کند و از آن طرف امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به سامانه بدهد تا عملکرد واقعی وکلا ارزیابی شود.

وی در پایان با اشاره به رقم فرار مالیاتی وکلا گفت: درباره میزان رقم فرار مالیاتی این گروه گمانه زنی های مختلف وجود دارد. برای نمونه آقای بی‌مقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی آن را 6 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس مبلغ 12 هزار میلیارد تومان را تایید کرد. اما چون گزارش­های شفافی وجود ندارد، عدد دقیق هم مشخص نیست.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فرار مالیاتی وکلا عدم شفافیت سازمان امور مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۸۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.

مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6092106