الزام وکلا به استفاده از دستگاه کارتخوان در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۲۵۵۶
مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: وکلا به انضمام ۱۴ گروه از فعالان اقتصادی در قالب ۵۰ گروه از صاحبان حرف و صنوف در کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده ازدستگاه کارتخوان هستند. ۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۹ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی رستم پور در مصاحبه با رادیو افزود: صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش در بیست و هشتم شهریور امسال از طریق روزنامه رسمی، کثیرالانتشار و دیگر رسانه ها فراخوان شدند مبنی بر اینکه از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین اظهارداشت: طبق این فراخوان از تمامی صاحبان مشاغل و حرف مزبور دعوت به عمل آمد که از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه/پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان های بانکی) اقدام کنند.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: فرصت انجام این کار نیز از اول مهر تا آخر دی ماه سال جاری تعیین و همچنین دو ماه پایانی سال هم مربوط به بقیه اقداماتی که سازمان مالیاتی باید انجام دهد.
وی افزود: توقع اینکه وکلا که خود مدافع قانون هستند از این اقدام قانونی تبعیت و دستگاه کارتخوان را در دفاتر محل کار خود نصب کنند.
رستم پور همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حضرتعالی استقبال وکلا از این طرح را چگونه ارزیابی می کنید، اظهارداشت: درصد ثبت نام وکلا در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دستگاه کارتخوان هم اکنون بسیار پائین است و به نظر می رسد از سمت کانون وکلا باید اطلاع رسانی بیشتری انجام شود.
وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی بحث اطلاع رسانی خود را از مسیرهای مختلف تشدید کرده و انتظار بر اینکه کانون وکلا نیز گام های بلندتری در این زمینه بردارد.
مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: توقع اینکه تا پایان دی ماه سال جاری این کار به نحو مطلوب در کشور انجام شود.
وی افزود: اگر این گروه ها به خصوص وکلا به قانون تمکین نکنند ضمن اینکه شائبه عدم شفافیت در بخش درآمدی خود را تشدید و حساسیت ماموران سازمان امور مالیاتی را در تشخیص مالیات افزایش می دهند آن چیزی هم که در قانون پیش بینی شده دو دسته جریمه نسبت به درآمد های آنان است که به یقین مطالبه خواهد شد.
رستم پور یادآورشد: برنامه سازمان امور مالیاتی اینکه افرادی که به قانون تمکین نمی کنند تا جائی که بتواند مشوق ها و همینطور بخشودگی جرائم مالیاتی را برای این دسته از مودیان اعمال نکند اما در مقابل کسانی که به اجرای صحیح قانون تمکین می کنند هم مشوق هایی که در قانون پیش بینی شده مثل بخشودگی 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آئین نامه اجرایی مربوط برای مدت دو سال اول استفاده خواهد کرد و هم سایر مشوق هااز جمله تقسیط و بقیه مسائل را در خدمت مودیان قانون مدار کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
R1012122/P/S78,7,77/CT12 واژه های کاربردی مرتبط سازمان امور مالیاتیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۲۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت