الزام قانونی وکلا برای نصب کارتخوان+ سند
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۳۹۷۱۳
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری از الزام قانونی وکلا برای نصب کارتخوان و اتصال آن به سامانه سازمان مالیاتی خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و مالیاتی و برقراری عدالت میان اقشار جامعه،وکلا نیز پس از پزشکان و برخی صنوف بازار مشمول نصب سامانه فروش یا همان دستگاه کارتخوان و اتصال آن به سامانه مالیاتی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اخرین آمارها محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان مالیاتی از استقبال 70 درصدی پزشکان برای ثبت کارتخوان‌های خود روبرو شده است.
در همین رابطه نیز علیزاده طی روزهای اخیر نامه‌ای به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال کرده است.
در این نامه آمده است: در پاسخ به نامه شماره 9899800782 مورخ 1398/10/15 به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای بند(3) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1397/12/18 به منظور تهیه فهرست مشمولین نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش از آقای شهبازی‌نیا رئیس محترم کانون وکلای دادگستری ایران یا نماینده تام‌الاختیار ایشان دعوت به عمل آمد تا در جلسه بررسی فهرست مشمولین شرکت نماینده این جلسه مورخ 1398/06/10 در ساعت 9:30 با حضور آقای نوروزی نماینده تام‌الاختیار اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران تشکیل گردید و مقرر شد حرفه وکیل (وکلا) به فهرست مشاغل مشمولین نصب سامانه فروش (دستگاه کارتخوان) اضافه و فراخوان شود. صورتجلسه مربوطه طی نامه شماره 14529/268/ص مورخ 1398/08/22 توسط دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری تنظیم و به آن کانون ارسال گردید. بنابراین سازمان به تکلیف خود در حکم تبصره (1) ماده (3) آیین‌نامه مذکور عمل نموده است.
متعاقباً در تاریخ 1398/06/28 آگهی فراخوان نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش توسط (15) گروه از صنوف و حِرف مختلف در روزنامه رسمی کشور و روزنامه‌های کثیرالانتشار توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و منتشر گردید. این فراخوان در راستای آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم بوده است و با توجه به حکم ماده (29) قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، آیین‌نامه مذکور تا انقضاء مواعید ذکرشده در ماده (3) این قانون پابرجا و اجرایی می‌باشد. بنابراین حکم تبصره ذیل ماده(2) قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» برای وکلا در این زمان موضوعیت نداشته و فراخوان منتشره کاملاً قانونی و بر اساس مقررات کشور است، انتظار می‌رود وکلای محترم نسبت به انجام تکالیف خود برابر مقررات موضوعه آیین‌نامه اجرایی تبصره(2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1397/12/18 اقدام نمایند.
انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم آیین نامه اجرایی تبصره کانون وکلای دادگستری مورخ 1398
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۹۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
تین نیوز
با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام