به نقل از «تابناک»

اما و اگرهای مالیات وکلا/ مجلس چه نقشی در شفاف سازی مالیات ها دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۸۰۱۰

انتشار خبری درباره معافیت وکلا از پرداخت مالیات هر چند با تکذیب سریع مواجه شد اما تداعی کننده این سوال بود که آیا قوانین موجود بازدارندگی کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی این قشر از جامعه را دارد یا خیر؟

به گزارش تابناک حدود یک هفته پیش خبری دربرخی رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه بر اساس مصوبه دولت کانون وکلای دادگستری در زمره موسسات عام المنفعه قرار گرفته و از این پس از پرداخت مالیات معاف می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصوبه هیأت وزیران این بود که به اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری که به موجب قوانین یا مقررات مربوطه ایجاد شده یا می‌شوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب‌های شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده می‌‌شود؛ طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌‌های مستقیم، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه معاف از پرداخت مالیات هستند که این باعث برداشت اشتباه از این مصوبه وتلقی از معافیت مالیاتی وکلا شد.

همان موقع امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در گفت گویی برداشت از مصوبه هیات دولت در خصوص معافیت مالیاتی وکلا را اشتباه خواند و با تاکید بر اینکه بحث جدید مالیاتی مطرح نیست گفت: موضوع مربوط به شناسه ملی موسسات عام المنفعه است که کانون وکلا در زمره این موسسات قرار دارد.

محمود علیزداه معاون سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر اینکه هیچ قانون یا مصوبه‌ای برای معافیت مالیاتی درآمد وکلا یا هر شخص دیگری نظیر آنها وضع یا مصوب نشده است گفت که مصوبه دولت در رابطه با اخذ شناسه ملی برای کانون‌های وکلای دادگستری ارتباطی با مالیات ندارد و آنها مانند گذشته مالیات پرداخت می‌کنند.

معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در اطلاعیه ای توضیح داد که که مصوبه هیئت وزیران صرفاً برای حل مشکلات اجرایی اشخاص حقوقی (نه اشخاص حقیقی) که در زمینه اختصاص شناسه ملی به آنها، بروز کرده بود، تصویب شده و هیچ ارتباط با معافیت این اشخاص یا اعضای آنها از پرداخت مالیات ندارد.

علی رغم واکنش های سریع برای تکذیب این موضوع لازم است نحوه پرداخت مالیات وکلا بررسی شود.

**قانون مالیات مستقیم تعیین کننده نحوه پرداخت مالیات وکلا

مطابق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهای تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات است، ازجمله این اشخاص وکلا بوده که به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) موارد 95 و 96 این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

به عبارت ساده تر قانون مالیات‌های مستقیم برای وکلا تکالیف و وظایفی درنظر گرفته شده که بر اساس آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند باید در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید کنند و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال کنند که در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

**تلاش مجلس برای شفاف کردن مالیات وکلا

کمیسیون تلفیق بودجه 99 مجلس در مصوبه ای مستند به مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه را مکلف کرده است که نهایتا ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک را به منظور تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند.

بر این اساس از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. کد یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.

در همین باره غلامرضا تاج گردون رییس کمیسیون تلفیق گفت: وکلا و دفاتر وکالت موظف به استفاده از سامانه فروش متصل به سازمان امور مالیاتی کشور شدند.

محمدکاظمی نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در گفت و گویی عدم درج مبلغ واقعی حق‌الوکاله در قرارداد وکالت را فرار مالیاتی دانست و با تاکید بر ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی برخی وکلا گفت: خیلی از وکلا، مبلغ واقعی حق الوکاله دریافتی را در قرارداد نمی‌نویسند و این به معنای فرار از پرداخت مالیات بوده که جرم محسوب می‌شود.

شهاب‌الدین بی‌مقدار نمانیده تبریز نیز بر لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی تاکید کرد و افزود: فرار مالیاتی وکلا همچون پزشکان است.

** مجلس مالیات وکلا را شفاف کند

طبق آمار قوه قضائیه سالانه ۱۵ میلیون پرونده در جریان است که از این تعداد کمتر از ۱۰ درصد از پرونده‌ها وکیل دارد. در واقع وکلا سالانه به ۳ میلیون پرونده رسیدگی می‌کنند و اگر به ازای هر پرونده به طور متوسط ۲۰ میلیون حق‌الوکاله بگیرند، در نتیجه گردش مالی بازار وکالت ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اگر براساس پلکان‌های مالیاتی از ۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع حق‌الوکاله‌ها نرخ ۲۰ درصد مالیات اخذ شود،‌در این صورت رقم فرار مالیاتی وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

این رقم بالای فرار مالیتی در شرایطی است که بعد از بازگشت تحریم‌های نفتی و کاهش چشمگیر صادرات نفت، اتکا دولت در بودجه سال 99 به درآمدهای مالیاتی است.درآمدهای که باید متمرکز بر گرفتن مالیات از مشاغل پردرآمد باشد نه اینکه تنها کارمندان آن هم با اندک حقوق شان هر ماه به صورت منظم مالیات بدهند و برخی دیگر از مشاغل علیرغم درآمدهای میلیاردی از دادن مالیات امتناع کرده و با سواستفاده از روش‌های سنتی اخذ مالیات، فرار مالیاتی نجومی داشته باشند .

انتظار می رود مجلس دهم در ماه های پایانی عمر خود گامی برای شفافیت پرداخت مالیات به خصوص در اقشار پردرآمدی همچون پزشکان و وکلا داشته باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جشنواره موسیقی فجر کنفرانس مونیخ آزادراه تهران شمال انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مالیات شفاف سازی معافیت وکلا جشنواره موسیقی فجر کنفرانس مونیخ آزادراه تهران شمال انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب سامانه قرارداد الکترونیک کانون های وکلای دادگستری قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان پرداخت مالیات جلوگیری از فرار معافیت مالیاتی مالیاتی وکلا فرار مالیاتی عام المنفعه مالیات وکلا حق الوکاله راه اندازی شناسه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۸۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفاف سازی بودجه محقق شد؟

یکی از اهداف دو بخشی کردن لایحه بودجه۱۴۰۳ شفافیت بود؛ چراکه تا پیش از آن بودجه به‌صورت یکجا تقدیم مجلس می‌شد؛ اما با جداساختن احکام از جداول تلاش شد که شفافیت بیشتری درباره بودجه‌های سنواتی ایجاد شود. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند رسیدگی سریع و عدم بررسی برخی جداول در صحن با شفافیت فاصله معناداری دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته دومین و آخرین جلسه بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی»، جدول ۱۰ در خصوص مصارف استان‌ها، جدول ۱۱ در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، جدول ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی»، جدول ۱۴ در خصوص جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، جدول ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی»، جدول ۲۱ در مورد اعتبارات نیرو‌های مسلح، جدول شماره ۲۲ با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی» و جدول پیوست یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.

بر این اساس مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل جداول بودجه است، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. رئیس مجلس پس از اتمام بررسی جداول از نمایندگان خواست که به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشت‌های شورای نگهبان تغییرات لازم را انجام دهد؛ البته تاکید کرد که در تنظیم جداول ممکن است برای ایجاد تراز، جابه‌جایی‌هایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.

بر اساس اظهارنظر نمایندگان تغییرات انجام شده از سوی مجلس بر جداول بسیار اندک بوده است. از سوی دیگر اگر چه بررسی جداول بودجه برای نخستین بار و برای شفاف‌سازی بودجه رقم خورد، اما برخی نمایندگان اعلام می‌کردند آنچه هدف از بررسی جداول و شفاف‌سازی بودجه بود، محقق نشده است. نمایندگان منتقد تاکید کردند که جداول لایحه بودجه به صورت ریز در صحن علنی بررسی نشده و زمان بررسی این جداول در صحن علنی بسیار کوتاه بوده است.

تغییرات اندک بود

محمدرضا رضایی‌کوچی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به تغییرات اندک تلفیق و مجلس بر جداول بودجه، تاکید کرد: ما سعی کردیم هر تغییری در جداول لایحه بودجه می‌دهیم با هماهنگی دولت باشد، بنابراین بار جدیدی به دولت اضافه نشد و سقف بودجه نیز افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد به نسبت سال‌های قبل بودجه بهتری نوشته شد.

او به تغییرات اعمال شده مجلس بر جداول بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوق‌العاده خاص پرستاران اعتبار اختصاص دادیم تا به معیشت پرستاران کمک شود. همچنین یک درصد اعتبارات شرکت‌ها را به حوزه فرهنگی اختصاص دادیم. علاوه بر این ۱۶ هزار میلیارد تومان به رفع محرومیت‌زدایی تخصیص دادیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ۲هزار میلیارد تومان برای راه‌های روستایی اختصاص دادیم. برای نخستین بار قطار سریع‌السیر تهران-مشهد را در بودجه آوردیم و ردیفی برای آن اختصاص دادیم و برای راه‌آهن تهران به بصره ردیف گذاشتیم. در حوزه آب و فاضلاب، دانشگاه‌ها و مدارس احکامی داشتیم و حدود ۱۰ هزار میلیارد نیز برای نوسازی مدارس اختصاص دادیم و در همه حوزه‌ها سعی کردیم مواردی را که جنبه عمومی دارد، مورد توجه قرار دهیم.

منابع دولت تغییر نکرد

همچنین رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: منابع دولت در لایحه بودجه تغییر نکرد و ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که همین عدد باقی ماند. در جداول می‌توانیم ردیف‌ها را جابه‌جا کنیم. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و حق عضویت اوپک را اضافه کردیم.

او خاطرنشان کرد: با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، برای شفاف‌سازی بودجه‌های سنواتی، نمایندگان به بررسی دو‌مرحله‌ای لایحه بودجه در مجلس رای دادند. بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دو‌مرحله‌ای به مجلس ارسال شد. مرحله اول که شامل احکام بودجه است سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی شد. طبق آیین‌نامه جداول بودجه باید منطبق بر احکام تنظیم می‌شد از این‌رو بعد از نهایی شدن بخش اول لایحه بودجه که شامل احکام بود دولت جداول بودجه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد.

حتی ۱۰ درصد از اهداف مجلس محقق نشد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در خصوص اینکه آیا هدف مجلس از بررسی دو مرحله‌ای بودجه محقق شد، گفت: حتی ۱۰ درصد از هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود نیز تحقق پیدا نکرد. یک دلیل وضعیت انتقالی میان دو مجلس فعلی و جدید است. به همین دلیل نمایندگان زیاد حضور ندارند و خیلی فعال نبودند.

او تاکید کرد: ما جداول را مورد بررسی قرار ندادیم. برای مثال جدول شماره ۷ را که هزاران پروژه در آن قرار دارد، یک دفعه رای‌گیری کردند. همچنین جدول ۱۲ را که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی بود، یک‌دفعه رای‌گیری کردند و تسلط لازم بر جداول وجود نداشت.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳خاطرنشان کرد: علت عدم بررسی دقیق جداول بودجه در صحن سرعت بالا در بررسی بود. ما طرحی را می‌خواهیم بیاوریم تا بار دیگر به ماده ۱۸۲ سابق برگردیم و بودجه به صورت یک مرحله‌ای بیاید، چون در این شرایط مجلس معطل می‌شود. البته ما می‌توانیم زمان بررسی بودجه را طولانی کنیم و ۱۵ روز برای بررسی احکام و ۱۵ روز برای بررسی جداول در صحن مجلس اختصاص دهیم. کوچکی‌نژاد در خصوص میزان تغییرات در جداول بودجه در صحن مجلس اظهار کرد: تقریبا تغییر چندانی ایجاد نشد و کمتر از ۳ تا ۴ درصد در جداول تغییر ایجاد شد.

تک‌تک جداول در صحن بررسی نشد

همچنین محمدعلی محسنی‌بند‌پی، نماینده نوشهر و چالوس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص اینکه آیا هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود محقق شد، گفت: بودجه ۱۴۰۳ برای نخستین بار به صورت دو مرحله‌ای بررسی شد، اما هنوز آنچه مجلس به دنبال آن است که جداول مانند تک‌تک تبصره‌ها و موادی که در متن قانون بودجه است در صحن مطرح شود این اتفاق نیفتاد.

او تصریح کرد: مجلس یازدهم قدم بزرگی برداشت و جداول را از متن لایحه بودجه جدا کرد. علاوه بر این برای هر دوی این بخش‌ها جلسات جدایی گذاشت و مجلس دوازدهم باید با جدیت بیشتری پیگیری کند که اهمیت جداول کمتر از متن لایحه بودجه نباشد.

این نماینده مجلس افزود: لایحه بودجه معمولا در اسفند ماه بررسی می‌شود و بررسی جداول در دو جلسه و با این شتاب خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. باید قانون برنامه توسعه و لوایح بودجه سنواتی با جزئیات بیشتری بررسی شود. امیدواریم در مجلس دوازدهم لایحه بودجه با جزئیات بیشتری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و این‌گونه بررسی قطعا به نفع مردم خواهد بود.

محسنی‌بندپی با انتقاد از بالا بودن سرعت در بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دو انتقاد نسبت بررسی بودجه در مجلس مطرح است. ابتدا اینکه همه ارقام در صحن بررسی نشد و از سوی دیگر سرعت بررسی جداول در صحن بسیار بالا بود. ما در برنامه‌ریزی همیشه باید وقت بیشتری بگذاریم و در این شرایط در اجرا خیلی مشکل نخواهیم داشت. چون همیشه برنامه‌ریزی کردن بر مبنای داده‌ها و اطلاعاتی که داریم زمان بیشتری می‌برد و گاهی اوقات نظر مخالف و موافق نمایندگان ممکن است سایر نمایندگان را هم قانع کند.

او یادآور شد: به نظر می‌رسد در مجلس دوازدهم باید بالغ‌تر از مجلس یازدهم عمل کرد. برای مثال قانون برنامه هفتم یک قانون برای اجرا در ۵ سال است و باید توجه ویژه‌ای به آن می‌شد، اما ما با سرعت پیش رفتیم و این موضوع هم برای نمایندگان و دولت مشکل ایجاد می‌کند. در این شرایط مجلس و دولت با طرح‌ها و لوایح دو فوریتی به دنبال اصلاح برنامه هفتم خواهند بود. اما هر چقدر ما اصلاحات کمتری در قانون و هر تصمیم‌گیری داشته باشیم، خطاهایمان کمتر است و این موضوع نیازمند نگاه جامع‌نگر است. اما زمانی‌که شتاب‌زده عمل می‌کنیم، مجبوریم قوانین را اصلاح کنیم. از سوی دیگر معتقدم در قانون انتخابات خیلی شتاب‌زده عمل کردیم و تبعات آن را دیدیم.

زمان بررسی کم بود

آرش زره‌تن‌لهونی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص نواقص بررسی دو مرحله‌ای بودجه، اظهار کرد: اگر نواقصی در بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای وجود داشته باشد باید برای سال‌های بعد این مسیر اصلاح شود.

او با اشاره به عبور از پیشنهاد‌های نمایندگان در بررسی بودجه، تصریح کرد: هیات رئیسه از خیلی از پیشنهاد‌ها در سال‌های گذشته و در مدل قبلی بررسی بودجه نیز عبور می‌کرد. اما تعداد پیشنهاد‌های نمایندگان زیاد است و این جای بحث است و باید برای پیشنهاد‌ها فکری کرد که یا تعدادش منطقی باشد یا زمان بیشتری برای بررسی بودجه اختصاص داده شود تا پیشنهاد‌های نمایندگان بررسی شود.