به نقل از «بازار نیوز»

جلوگیری از فرارمالیاتی وکلا با شفافیت حق‌الوکاله‌ها در سامانه ثنا

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۱۴۶۸

رآمدهای حاصل از فروش نفت اصلی‌ترین مسیر تأمین مخارج دولت در ایران است. وابستگی شدید کشورمان به درآمدهای نفتی ضمن کاهش قوای مدیریتی، باعث آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر رخدادهای بیرونی شده است.

مطابق با قانون بودجه 98 مخارج دولت 472 هزار میلیارد تومان و سهم فروش نفت در تأمین آن 159 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وابستگی بیش از 30 درصد بودجه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت در شرایطی است که مطابق با گزارش دفتر پژوهش کنگره آمریکا فروش نفت ایران در تیرماه امسال به کمتر از 300 هزار بشکه در روز رسیده و برای تحقق درآمد پیش‌بینی شده کشور نیاز دارد روزانه حداقل 1.5 میلیون بشکه نفت با قیمت 54 دلار به فروش برساند. ازاین‌رو کاهش میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی دولت امری گزیرناپذیر است که تحقق آن درگرو بازنگری شیوه‌های سنتی و ناکارآمد اخذ مالیات و کاهش میزان فرارمالیاتی در کشور است. مطابق با اظهارات رئیس مرکز اصناف، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1397، 452 میلیارد دلار بوده است که اصناف، سهم 19 درصدی (86 میلیارد دلار) در آن داشته‌اند. در نتیجه مبتنی بر سهم مشاغل در تولید ناخالص داخلی و همچنین حداقل پلکان مالیاتی مصوب برای مشاغل، مشاغل مکلف به پرداخت 13 میلیارد دلار (148 هزار میلیارد تومان) مالیات در سال 97 بوده‌اند. اما تکلیف مشاغل به پرداخت 148 هزار تومان مالیات در شرایطی است که کل مالیات وصول‌شده از مشاغل(اصناف تنها بخشی از مشاغل موجود در کشور را تشکیل می‌دهند) در همان سال 9 هزار میلیارد تومان بوده است. فاصله زیاد بین مالیات حقیقی مشاغل و مالیات پرداخت‌شده توسط آن‌ها ریشه در سازوکار نامناسب کشف و اخذ مالیات از درآمد برخی مشاغل دارد. *رقم فرارمالیاتی وکلا 6 تا 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است در حال حاضر نبود عدالت مالیاتی در نظام مالیات‌ستانی در ایران به وضوح قابل مشاهده است. در این نظام مالیاتی دهک‌های پایین جامعه به تمام و کمال مالیات پرداخت می‌کنند درحالیکه مشاغل و اصناف ثروتمندی وجود دارند که به راحتی با دور زدن قانون از پرداخت مالیات امتناع کرده و به بیان دیگر فرارمالیاتی دارند. یکی از این مشاغل ثروتمند فراری از مالیات، وکلای دادگستری هستند. در این راستا حامد مجیری کارشناس مسائل حقوقی گفت: «بازار خدمات حقوقی یکی از بازارهای بزرگ و زیرساختی جاری در سطح کشور است که آمارها حکایت از وضعیت نامطلوب پرداخت مالیات توسط بازیگران اصلی این بازار یعنی وکلا دارد. مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های 88 الی 93 مالیات ابرازشده از سمت 85 درصد وکلا صفر بوده است و تنها 1.2 درصد وکلا مالیاتی بیش از 5 میلیون تومان در سال ابراز کرده‌اند. مطابق با آمار، کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال 93 حدود 210 میلیارد تومان بوده و این درحالی است مالیات حقیقی تخمین زده شده توسط کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی برای جامعه وکالت حدود 6 تا 12 هزار میلیارد تومان بوده است». وی ادامه داد: «وضعیت نامناسب پرداخت مالیات توسط وکلا را می‌توان در نبود سازوکار مناسب برای شناسایی درآمد حقیقی وکلا و فرایند نامناسب اخذ مالیات از وکلا جست‌وجو کرد. کم اظهاری وکلا پیرامون میزان واقعی حق‌الوکاله دریافتی خود هنگام ابطال تمبر مالیاتی از یکسو و فرایند کاغذی و انسان‌محور فرایند ابطال تمبر از سوی دیگر باعث شده تا فاصله میان درآمد ابرازی وکلا و درآمد حقیقی آن‌ها چشمگیر باشد». *سازوکار فعلی اخذ مالیات از وکلا به چه صورت است؟ سبد درآمدی وکیل را درآمدهای ناشی از ارائه خدمات غیرقضایی و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات قضایی تشکیل می‌دهد. شرایط نابسامان حاکم بر بازار خدمات حقوقی در کشور ما باعث شده تا علی رغم نقش70 درصدی خدمات غیرقضایی در بازار خدمات حقوقی جهان، خدمات ارائه شده در کشور ما محدود به خدمات قضایی باشد و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات قضایی بیشترین سهم از سبد درآمدی وکلا را تشکیل بدهد. اختصاص سهم عمده سبد درآمدی وکلا به درآمدهای قضایی و مناسب نبودن سازوکار اخذ مالیات از درآمدهای قضایی وکلا ایجاب می‌کند تا آسیب‌شناسی فرایند اخذ مالیات از این درآمدها در اولویت قرار گیرد. راهکار فعلی حاکمیت برای رصد درآمدهای قضایی وکلا و اخذ مالیات از آن، مشروط کردن پذیرش وکالت وکیل در محاکم به ابطال و الصاق تمبر مالیاتی توسط وکیل به وکالت‌نامه است. مطابق با «آئین نامه حق الوکاله وکلای کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» وکیل موظف است تا هنگام تقدیم وکالت‌نامه به دادگاه، معادل 5 درصد از حق الوکاله خود تمبر مالیاتی ابطال و به وکالت‌نامه الصاق کند، در غیر این صورت مجاز به دفاع از موکل خود در جلسات دادگاه نخواهد بود. هزینه پرداخت شده توسط وکیل برای ابطال تمبر مالیاتی تمام مالیات پرداختی توسط وکیل نیست و این 5 درصد تنها قسمتی از کل مالیات بار شده بر درآمد سالانه وکیل است که قبل از سررسید سال مالی به صورت علی‌الحساب از وکیل دریافت می‌شود. مطابق با ماده 131 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، وکلا نیز مانند سایر مشاغل موظف هستند حداقل معادل 15 درصد از درآمد سالیانه خود را مالیات بدهند. در این باره، مجیری اظهار داشت: «مامور ابطال تمبر دادگاه علاوه بر الصاق تمبرهای خریداری شده توسط وکیل به وکالت‌نامه، قیمت کل تمبرهای مالیاتی باطل شده را به صورت عددی در دفترچه مالیاتی وکلا وارد می‌کند تا معیاری برای محاسبه کل درآمد وکیل توسط ممیز مالیاتی در انتهای سال مالی باشد. انتهای سال مالی، ممیز مالیاتی برای محاسبه کل درآمد وکیل ارقام وارد شده در دفترچه مالیاتی وکیل را جمع و سپس تقسیم بر 5 درصد می‌کند. بعد از بدست آمدن درآمد وکیل در سال مالی هدف، پلکان مالیاتی وکیل محاسبه و باقیمانده مالیات مصوب از او اخذ می‌شود». * فرایند انسان‌محور ابطال تمبر به راهی برای فرار مالیاتی وکلا تبدیل شده است مطابق با مطالعات صورت گرفته، فرار مالیاتی وکلا را می‌توان اولا در فقدان سازوکار احصاء میزان واقعی حق‌الوکاله وکلا و سپس در فرایند نامتقن ابطال تمبر مالیاتی ریشه‌یابی کرد. همانطور که پیش‌تر گفته شد شرط پذیرش وکالت وکیل در محاکم، ابطال تمبر مالیاتی معادل با 5 درصد از کل میزان حق‌الوکاله است. اما ابراز غیرواقعی میزان حق‌الوکاله و کم‌‌اظهاری توسط وکیل هنگام ابطال تمبر مالیاتی باعث شده است تا اختلاف فاحشی میان مالیات واقعی وکلا و مالیات پرداخت شده توسط آن‌ها وجود داشته باشد. علی رغم وجود تعرفه مشخص برای انواع خدمات حقوقی، وکلا در صورت توافق با موکل مجاز به دریافت مبالغی غیر از مبالغ ذکر شده در تعرفه‌نامه هستند. این موضوع باعث شده تا وکلا علیرغم انعقاد قرارداد خصوصی با موکلین خود، هنگام ابطال تمبر مالیاتی درآمد خود را مطابق با تعرفه اعلام نمایند. اما کم اظهاری درآمد در زمان ابطال تمبر مالیاتی تنها مشکل موجود در فرایند اخذ مالیات از وکلا نیست. در حال حاضر فرایند ابطال تمبر هنوز هم در برخی از شهرها انسان محور و کاغذی است. مشکلات ماهوی مانند؛ شفاف نبودن جریان اطلاعات، نظارت‌پذیری پائین و تاثیرپذیری بالا از خطاهای انسانی باعث شده تا فرایند ابطال تمبر به مدخلی برای فرارمالیاتی بدل گردد. مشکلات مذکور باعث شده تا بعضا وکلا به منظور پرداخت نکردن باقیمانده مالیات خود در انتهای سال به طرق مختلف از وارد کردن تمبر های مالیاتی در دفترچه مالیاتی خودداری نمایند تا ممیز مالیاتی معیاری برای تخمین درآمد واقعی وکلا در دست نداشته باشد. * جلوگیری از فرارمالیاتی وکلا با شفافیت حق‌الوکاله‌ها در سامانه ثنا نظر به مشکلات موجود در فرایند اخذ مالیات از وکلا، الکترونیکی شدن فرایند ابطال تمبر مالیاتی، ثبت الکترونیکی سوابق مالیاتی وکلا و نظارت‌پذیر کردن درآمد ابرازی از سمت وکیل توسط موکل را می‌توان بهینه‌ترین و در دسترس‌ترین راهکارهای موجود برای کاهش میزان فرار مالیاتی وکلا دانست. همانطور که توضیح داده شد، فرایند کاغذی و انسانی ابطال تمبر مالیاتی از جمله مسائل اصلی بر سر مسیر اخذ مالیات از وکلا است که به بستری برای فرارمالیاتی در بین وکلا تبدیل شده است. الکترونیکی کردن فرایند ابطال تمبر مالیاتی با رفع مشکلات فرایند سنتی ابطال تمبر مانند؛ شفاف نبودن جریان اطلاعات، نظارت پذیری پائین و تاثیری پذیری بالا از خطاهای انسانی راهکار اصلی برای حل این مسئله است. حامد مجیری کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به کم‌اظهاری وکلا گفت: «دیگر مسئله موجود در فرایند اخذ مالیات از وکلا، کم اظهاری برخی از وکلا پیرامون درآمد حقیقیشان است. کم اظهاری وکلا پیرامون درآمد حقیقی‌شان را می‌توان اصلی‌ترین مسئله موجود بر سر مسیر اخذ مالیات از وکلا دانست. ترتیب سازوکاری برای گره خوردن منافع موکلین به اظهار راستین حق‌الوکاله توسط وکلا را می‌توان راهکاری مناسب برای مبارزه با کم‌اظهاری وکلا دانست. از این رو می‌توان عدد ابرازی توسط وکیل به عنوان حق‌الوکاله را معیار قضاوت بین وکیل و موکل در زمان بروز اختلافات اعلام داشت». وی در ادامه گفت: «به منظور تحقق هرچه بهتر این راهکار و همچنین به منظور اطمینان از بابت اطلاع موکل از عدد ابراز شده توسط وکیل می‌توان وکیل را الزام کرد تا عدد حق‌الوکاله را به صورت الکترونیکی در سامانه‌ای ابراز کند و در صورت تایید این عدد توسط موکل عدد ابراز شده معیار ابطال تمبر مالیاتی قرار داد. به منظور دسترسی ساده و سریع موکل به عدد ابراز شده توسط وکیل می‌توان عدد ابراز شده توسط وکیل را از طریق پیامک به اطلاع موکل رساند. در حال حاضر بستر عملیاتی این کار در سامانه ثنا موجود است و تنها کافی است تا زبانه‌ای در سامانه مذکور برای ثبت و انعقاد قرارداد الکترونیکی وکیل و موکل پیش‌بینی شود». *جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا در انتظار تصمیم شورای نگهبان در این راستا به منظور جلوگیری از فرارمالیاتی وکلا و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، پیشنهاد بند ی الحاقی به تبصره 6 بودجه سال 1399 کشوری ارائه شد که طبق این بند قرارداد مالی وکلا باید در سامانه ثنا قوه قضاییه به صورت الکترونیکی منقعد گردد. در این روش درآمد سالیانه وکلا شفاف شده و بدین صورت رقم واقعی مالیات هر وکیل به راحتی محاسبه شده و در پایان سال مالیاتی از او اخذ خواهد شد. در نتیجه شفافیت موجود در این سامانه امکان کم‌اظهاری وکلا در فرآیند اخذ مالیات را اساسا از بین می‌برد. در چنین شرایطی و پس از تصویب مصوبه فوق در کمیسیون تلفیق، حال که بستری فراهم شده تا درآمدهای وکلا شفاف شده و با نظارت بیشتر بر قراردادها، مالیات واقعی از آنها ستانده شود، نامه‌نگاری‌ها و لابی‌ها آغاز شده است و اعضای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا سعی دارند این مصوبه را که می‌تواند گام بزرگی در راستای تحقق عدالت در صنف وکالت باشد، به حاشیه برانند. امید است تا شورای محترم نگهبان همانگونه که تاکنون با تصمیم‌گیری در بزنگاه‌ها، ضمن حفظ استقلال خود، به صیانتاز ارزش‌ها و حفظ مصالح ملی مبادرت ورزیده است، این‌بار نیز به دور از حاشیه‌ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و بعضا مغرضانه، تصمیمی مطابق با مصالح کشور را اتخاذ نماید. تصمیمی که با جلوگیری از فرارمالیاتی مشاغل ثروتمندی مانند وکلا منجر به افزایش درآمد ناخالص ملی شود و بیش از پیش موجب اعتلای کشور و پویایی اقتصاد گردد.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000HYi برچسب ها: سامانه ثنا ، وکلا ، مالیات

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: سامانه ثنا وکلا مالیات جلوگیری از فرارمالیاتی فرایند اخذ مالیات هزار میلیارد تومان ابطال تمبر مالیاتی اخذ مالیات از وکلا فرار مالیاتی وکلا جلوگیری از فرار مالیات پرداخت شده توسط وکیل سامانه ثنا درآمد حقیقی خدمات حقوقی باعث شده حق الوکاله وکالت نامه فروش نفت سال مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۱۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی

تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :

حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.

مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.

صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.   

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛

ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.

گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402)  و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد  8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.         

عباس قربانعلی بیک وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید