چرا شورای نگهبان به بند مالیاتی وکلا ایراد گرفت؟
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۱۹۰۰۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مرتضی خمسه در پاسخ به این سوال که مصوبه مربوط به افزایش شفافیت مالی وکلا در بودجه ۹۹ چه بود و شورای نگهبان چه نظری بر آن داشت، گفت: متن مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق به این شرح بوده است؛
«بند الحاقی ۸- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۹۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره ایراد شورای نگهبان به این بند الحاقی، گفت: مصوبه مجلس این بود که قراردادهای وکالت، باید در سامانه به صورت ثبت و شفاف بشود و تنها ملاکی قاضی در دعاوی بین وکیل و موکل نیز همین سامانه باشد؛ اما ممکن است گاهی یک استثنا به‌وجود بیاد و بنا به دلایلی نظیر اشتباه و …، قرارداد ثبت شده واجد ایراد باشد و قاضی به واسطه ادله اثبات حقوقی همچون علم قاضی یا… تشخیص دهد که قرارداد مربوطه صحت ندارد؛ در این شرایط نباید باب اثبات این موضوع بسته و دست قاضی بسته باشد. در این بند، در مصوبه اول، دست قاضی بسته شده بود اما با اصلاح کمیسیون تلفیق این مورد اصلاح شد بنابراین اگر اشتباهی رخ داد، باب اثبات آن اشتباه برای قاضی بسته نخواهد بود اما همچنان قرارداد ثبت شده در سامانه الکترونیک می‌تواند به عنوان یکی از ادله اصلی درباره موضوع دعوای بین وکیل و موکل مطرح باشد.
بر اساس بودجه ۹۹، قراردادهای صوری وکلا از بین میرودخمسه با اشاره به مواردی که این بند می‌توانست ایجاد مشکل کند، گفت: در گذشته یک قرارداد صوری بین وکیل و موکل انجام می‌شد اما قرارداد دیگری بین وکیل و موکل امضا شده و در قرارداد دوم مبلغ اصلی درج می‌شد که بر اساس این سامانه، باید این دو قرارداد یکی شده و در سامانه درج شود، اما نکته‌ای که شورا در نظر داشت این بود که نباید دست قاضی برای اینکه بفهمد همین قرارداد صحیح هست یا خیر، بسته باشد. اگر قراردادی بارگذاری شد و بنا به دلایلی اشکال داشت، به عنوان مثال در عدد درج شده در سامانه اشتباهی صورت گرفت و از طریق دیگری و به واسطه سایر ادله اثبات دعوا برای قاضی اثبات شود، نباید راه این را ببندیم.
چرا بند مربوط به شفافیت حساب‌های بانکی کاملاً حذف شد؟خمسه درباره نظر شورای نگهبان، در باره بند ۹ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه در خصوص شفافیت حساب‌های بانکی گفت: ایراد شورای نگهبان به این بند آن نیست که این کار، کار بدی است. بلکه ایراد این شورا این است که با فرض خوب بودن، جای آن در قانون بودجه نیست. بنابراین اگر موضوعی هر چند قانون خوب در قانون بودجه بیاید که ارتباطی با قانون بودجه نداشته باشد، باید در جای خودش و به عنوان یک قانون دائمی مصوب شود؛ چرا که تا بخواهد به اجرا برسد یک سال طول می‌کشد و ممکن است در قانون سال بعد نیز مطرح نشود.
مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی میشوندوی با اشاره به اصلاح بند مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون تلفیق، گفت: در این تغییر آمده است؛ مالکانی که مالک بیش از یک خانه خالی هستند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، بنابراین مالکانی که یک خانه خالی داشته باشند و از قشر متوسط و ضعیف هستند و بر فرض مثال یک خانه کوچکی برای فرزندان خود آماده کرده اند، مشمول مالیات برخانه‌های خالی نخواهند شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شفافیت مالی وکلا مالیات های مستقیم شفافیت مالیاتی کارشناس حقوقی قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل کمیسیون تلفیق شورای نگهبان دست قاضی یک خانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۹۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود