اجبار وکلا به ثبت قراردادهای حق‌الوکاله
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۲۶۶۴۰
فارس: بازار خدمات حقوقی یکی از بازارهای بزرگ و زیرساختی در سطح کشور است که آمارها حکایت از وضعیت نامطلوب پرداخت مالیات توسط بازیگران اصلی این بازار یعنی وکلاء دارد.
مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های 88 الی 93 ، مالیات ابرازشده از سمت 85 درصد وکلا صفر بوده است و تنها 1.2 درصد وکلاء مالیاتی بیش از 5 میلیون تومان ابراز کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاکنون اظهارنظرهای مختلفی پیرامون میزان فرار مالیاتی وکلاء صورت گرفته است که ازجمله آنها می‌توان به اعداد 7 و 12 هزار میلیارد تومان که از طرف حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده است، اشاره کرد.
به نظر می‌رسد با توجه به معضلاتی که در ادامه بیان می‌شود، اعداد و ارقام مذکور چندان بی‌پایه نیست. وضعیت نامناسب پرداخت مالیات توسط وکلاء را می‌توان در نبود سازوکار مناسب برای شناسایی درآمد حقیقی وکلاء و فرایند نامناسب اخذ مالیات از آنها جست‌وجو کرد.
کم اظهاری وکلاء پیرامون میزان واقعی حق‌الوکاله دریافتی خود هنگام ابطال تمبر مالیاتی از یکسو و خطاپذیر بودن و انسان محور بودن فرایند ابطال تمبر از سوی دیگر باعث شده است تا فاصله میان درآمد ابرازی وکلا و درآمد حقیقی آنها چشمگیر باشد.
در حال حاضر به دلیل عدم شکل‌گیری مناسب بازار خدمات حقوقی در کشور، خدمات وکالت تبدیل به کالایی لوکس شده است و بسیاری از مردم از حق دسترسی آزاد و ارزان به این خدمات محروم هستند. مطابق با اظهارنظر رسمی شهبازی‌نیا ریاست اسکودا، تنها 10درصد از پرونده‌ها در محاکم قضائی با حضور وکیل بررسی می‌شوند. همین امر موجب شده است تا حق‌الوکاله‌های دریافتی در بازار وکالت به شکل سلیقه‌ای اعمال شود و تفاوت معناداری با تعرفه‌های مصوب در «آئین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» داشته باشد.
شهبازی نیا در نامه‌ای به شورای نگهبان شفافیت رقم حق‌الوکاله‌های وکلا را خلاف شرع و قانون دانسته و این اقدام را در تعارض با ماهیت شرعی وکالت می‌داند. وی در بخشی از این نامه به شرح دلایل خود پرداخته و نوشته است: «خلاف هدف بیان شده، حکم مذکور در این بند تأثیری بر افزایش درآمد مالیاتی ندارد. برای استحضار، در حال حاضر قراردادهای مالی علاوه بر درج در سامانه ثنا قوه قضائیه در دفترچه های تمبر مالیاتی وکلا نیز منعکس می شود و از سوی دادگاه‌ها، دفاتر دادگاه‌ها و کانون‌های وکلا نظارت می‌شود و نهایتا نیز سازمان امور مالیاتی آن را بررسی می کند. از این حیث حکم مندرج در این بند صرفا باعث به هم ریختگی رویه مستقر و کارآمد موجود در طول سال ۱۳۹۹ و تحمیل هزینه به قوه قضائیه است.
مجیری، کارشناس مسائل حقوقی در این زمینه گفت: انسان محور بودن ابطال تمبر و غیرشفاف بودن رقم حق‌الوکاله‌‌ها زمینه را برای فرارمالیاتی وکلا فراهم کرده است که طبق بودجه 99 برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا، قرارداد مالی وکیل در سامانه ثنا شفاف می‌شود.
بر این اساس سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس این رقم را 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و حسینعلی حاجیدلیگانی یکی از نمایندگان مجلس آن را 7 هزار میلیارد تومان دانست. این اظهارنظرها نشان می‌دهد که فرارمالیاتی وکلا رقمی نجومی است.
در کنار این اظهارات، آمار دیگری نیز موجود است که از سوی امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام شد. امید پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این سازمان اطلاعات 300 هزار میلیاردر فراری از مالیات را شناسایی کرده که از این تعداد 18 هزار نفرشان وکیل هستند که از این تعداد وکیل 3 هزار نفرشان تا به حال یک ریال هم مالیات نداده‌اند. معیار میلیاردر بودن هم درآمد سالانه یک میلیارد تومانی شخص و یا گردش حساب 5 میلیارد تومانی در یک سال بود.
این آمار نشان می‌دهد برخلاف هجمههای رسانه‌ای، با توجه به بررسی‌هایی که تا الان انجام شده حداقل یک سوم وکلا درآمدهای میلیاردی دارند و در بحث فرار مالیاتی از همه پیشتازتر هستند.
اختلاف فاحش میان تعرفه‌ها و عرف بازار، انگیزه لازم را برای عدم ابراز حق‌الوکاله واقعی در «قراردادهای خصوصی وکالت» ایجاد می‌نماید، چنانچه اکثر وکلاء علی رغم دریافت مبالغی هنگفت، در وکالتنامه تنظیمی از لفظ «مطابق با تعرفه» استفاده کرده و همچنین در سامانه ثنا نیز مبلغی اندک را گزارش می‌کنند. علاوه بر همه این موارد، در سامانه ثنا مبلغ حق‌الوکاله وارد شده به هیچ وجه مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داده نشده است و وکلاء می توانند مطابق با تعرفه و کمتر از حق الوکاله دریافتی خود تمبر مالیاتی ابطال کنند.
در چنین شرایطی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بندی را به تبصره 6 لایحه بودجه 1399 الحاق کرد که مطابق با این بند، به منظور شروع کار وکالت، وکلاء موظف هستند تا در سامانه ثنا، قراردادی الکترونیکی را با موکل تنظیم نمایند.
این قرارداد و مبلغ قید شده در آن مبنای محاسبه تمبر مالیاتی و سایر اقدامات قرار داده خواهد شد.
در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل نیز این قرارداد به رسمیت شناخته می‌شود و هر قراردادی خارج از آن فاقد اعتبار خواهد بود.
به نظر می‌رسد سامانه مذکور گامی بزرگ در راستای شفافیت و نظارت بر قراردادهای منعقد شده مابین وکیل و موکل باشد.
به این ترتیب رئیس مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور، قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد و در ان تاکید شد که شعل وکالت حرفه و کسب وکار به شمار می رود.
از طرفی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تبصره ۶ بودجه ۱۳۹۹ که طی آن وکلای دادگستری را مکلف کرده قراردادهای خود را در سامانه الکترونیکی بارگذاری کنند را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست.
بنابراین برابر بند ۱۵ سیاست های کلی نظام در امور اداری ابلاغیه مقام معظم رهبری قوای سه گانه،مکلفند اقدام به توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی نمایند.
بنابراین وکلا موظفند قراردادهای خود را در سامانه ثنای قوه قضائیه ثبت کنند.
منبع: الف
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان سامانه ثنا تمبر مالیاتی مالیاتی وکلا حق الوکاله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۲۶۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس اتحادیه طلای تهران: اعتصاب طلافروش ها در واکنش به مقررات مالیاتی دولت/ بازار طلا در تهران نیمه تعطیل است
موضوع اجرای سامانه جامع تجارت در روزهای اخیر همانند سال گذشته اعتراض و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای بزرگ دادوستد طلا در شهرهایی نظیر تهران و تبریز را به همراه داشته است. بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علاوه بر تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت، در مورد بی‌توجهی به درخواست طلافروش‌ها مبنی بر ایجاد تغییرات در سامانه جامع تجارت صحبت کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، الزام به اجرای سامانه جامع تجارت از ابتدای سال گذشته اعتراض‌های جسته‌گریخته این صنف را در سراسر کشور در برهه‌های زمانی مختلف به همراه داشته است؛ در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی از فعالان صنف طلا بسته شد.
بعد از کشمکش‌های فراوان، فعالان این صنف ملزم به اجرای سامانه تجارت از هفتم فروردین امسال شدند که در روزهای اخیر بار دیگر اعتراضات و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای طلا در شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران با تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در تهران به تجارت‌نیوز گفت: «فعالان صنفی به اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت و بی‌تفاوتی به درخواست‌هایی که صنف طلا درباره ایجاد اصلاحات در مساله مذکور داشته‌اند اعتراض دارند؛ زیرا بعد از گذشت سه ماه هیچ تغییری حاصل نشده است.»
او با اشاره به اینکه به طور رسمی اعلام شده اجرای سامانه جامع تجارت بی‌کم‌وکاست لازم‌الاجراست اظهار کرد: «طلافروش‌ها نیز نسبت به بی‌توجهی به اعتراضات‌شان و اصلاح نشدن مواردی از این سامانه واکنش نشان داده‌اند.»
بذرافشان تاکید کرد: «در خصوص شرایط صنف طلا و چرخه تولید و توزیع، جلسات متعددی برگزار شده است؛ زیرا در بسیاری از مسائل این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»
اعتراض از ترس دریافت مالیات بر عایدیاو موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و افزود: «صنعت و صنف طلا و جواهر فرایند خاصی در چرخه تولید و توزیع دارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی مالیات بر عایدی در آینده نگران‌اند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»
رئیس اتحادیه طلا خاطرنشان کرد: «طی جلساتی که برگزار شد، قرار بود یکسری اصلاحات انجام شود اما هیچ‌گونه تغییری در این سامانه صورت نگرفته و از هفتم فروردین استفاده از این سامانه را لازم‌الاجرا کرده‌اند و اعتراضات کسبه این صنف به همین دلیل است.»
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: یک طلافروشی با گردش مالی 9 هزار میلیارد تومان کارمندان مالیات بیشتری دادند یا طلافروشان؟ (فیلم) مالیات حدود نصف طلافروشان کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه!
جاده کندوان یک طرفه شد