Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «پارسینه»
2024-05-02@01:53:25 GMT

نصب کارتخوان توسط وکلا الزامی شد

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۵۱۶۱

نصب کارتخوان توسط وکلا الزامی شد

 پزشکان، وکلا از مهر ۹۷ ملزم به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش شدند، سازمان امور مالیاتی تا پایان بهمن ۹۸ برای آن‌ها فرصت تعیین کرده بود تا به این سامانه متصل شوند و دستگاه کارتخوان نیز نصب کنند.

اما باتوجه به اینکه اغلب وکلا به این الزام تمکین نکردند، سازمان امور مالیاتی جریمه برای آن‌ها در نظر گرفت و این الزام برای استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور صورتحساب فروش را به ابتدای امسال موکول کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



سازمان امور مالیاتی از شهریور ۱۳۹۸ بود که حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که شامل ۵۰ شغل می‌شدند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف شدن درآمدشان، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به نصب کارتخوان باشند.

اولین گروه از آن‌ها، پزشکان بودند. سپس نوبت به وکلا برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان رسید که از اول مهر ۱۳۹۸ ثبت‌نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در اریبهشت‌ماه سال گذشته در نشست خبری خود با بیان اینکه در بعضی از پرونده‌ها بیش از یک میلیارد تومان حق‌الوکاله از مردم گرفته می‌شود، اما در مقابل، بعضی از وکلا تنها ۳۰ هزار تومان حق‌الوکاله به سازمان مالیاتی اعلام می‌کنند، گفت: «برای رسیدن به شفافیت مالی، وکلا باید مبالغ را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان دریافت کنند».

وی از وکلا خواست تا حق‌الوکاله خود را از طریق دستگاه پوز دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد:وکلا همانند اینکه این موضوع برای اطبا مطرح شد، برای دریافت حق‌الوکاله خودشان دستگاه کارتخوان بگذارند و انحصارا حق الوکاله را از طریق دستگاه‌های کارتخوان دریافت کنند تا دقیقا مبادلات مالی آن‌ها شفاف باشد، نه بی‌جهت در مظان اتهام قرار بگیرند و نه خدای نکرده برخی از آن‌ها در حق موکلان خودشان اجحاف کنند.

حال سوال اینجاست با الزامی شدن نصب کارتخوان از سوی وکلا و پزشکان، چند درصد آن‌ها از قانون تبعیت کردند؟

محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور اقتصادی در این باره گفت: به موجب قانون بودجه سال ۹۹ سامانه باید توسط قوه قضاییه راه اندازی شود تا وکلا بتوانند در آن قرارداد‌های کاری با موکلان خود را ثبت کنند.

وی افزود: بعد از راه اندازی این سامانه وکلا باید از ابتدای سال ۹۹ به موجب موضوع ماده ۱۶۹ قانون سال ۹۸ از پایانه‌های فروشگاهی و دستگاه‌های کارتخوان برای دریافت حق الوکاله خود استفاده کنند.

علیزاده درباره نصب کارتخوان در مطب پزشکان گفت: پزشکان نیز به موجب قانون بودجه سال ۹۸ باید کارت خوان نصب کنند و تا کنون درصد زیادی از پزشکان این کار را انجام داده اند و از قانون تمکین کرده اند.


      منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: پارسینه

کلیدواژه: کارت خوان وکلا پارسی خبر نصب کارتخوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۵۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988

دیگر خبرها

  • گولسیانی: پزشکان سپاهان بیشتر از بازیکنان آنها در زمین می‌دویدند!
  • بهت پزشکان داوطلب غزه از شدت جراحات در بیمارستان‌ها
  • شلیک به یک پزشک در خوزستان
  • داستان حذف معافیت مالیاتی باشگاه‌های ورزشی
  • مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟
  • ورزش باید مثل دارو تجویز شود
  • علی موسوی، پیشکسوت استقلال: وجود VAR در هفته‌های پایانی الزامی است / استقلال باید تا دقیقه ۹۰ متمرکز باشد
  • مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
  • حمایت گسترده از صنایع‌دستی برای تحقق شعار سال الزامی است
  • تلاش آمریکا برای در اختیار گرفتن خلیج فارس محقق نمی‌شود