الزام وکلا به ثبت اطلاعات پروانه وکالت در سامانه مجوزها +سند
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۸۸۳۷۳
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از الزام بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت وکلا، مشاوران حقوقی و خانواده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی دهقان دهنوی در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز از الزام وکلا برای بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار خبر داد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه که اوایل سال به امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال شده، آمده است: همانگونه که مطلعید حسب بند (۳) مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر شده است به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات هیأت، کانون وکلای دادگستری مرکز، اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نماید که این موضوع به جهت طرح ابهاماتی برای تلقی امر وکالت به عنوان کسب و کار تاکنون از سوی آن کانون اجرایی نشده است.
در ادامه این نامه با اشاره به برطرف شدن ابهام قانونی تلقی وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کار آمده است: نظر به اینکه هم اکنون براساس بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابهام مورد اشاره برطرف و طبق نظر قانون‌گذار، وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده و کلیه اشخاص شاغل در این نوع کسب‌وکارها اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف شده اند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
گفتنی است، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در اریبهشت‌ماه سال جاری و در نشست خبری گفته بود: در بعضی از پرونده‌ها بیش از یک میلیارد تومان حق‌الوکاله از مردم گرفته می‌شود اما در مقابل، بعضی از وکلا تنها 30 هزار تومان حق‌الوکاله به سازمان مالیاتی اعلام می‌کنند. برای رسیدن به شفافیت مالی، وکلا باید مبالغ را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان دریافت کنند.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم پیش از این گفته بود: «متاسفانه در سالهای اخیر پرداخت مالیات بسیار مورد توجه نبوده و توسعه نیافته است ولی شاید افزایش درآمد‌های مالیاتی و عدالت محور بودن آن بتواند تا حدودی بازار آشفته پرداخت مالیات را سروسامان بدهد.»
این نماینده ادوار مجلس در مورد عدم پرداخت مالیات از سوی 3 هزار وکیل گفته بود: «این وکلا چون پرونده مالیاتی ندارند استعلامی از آنها و پروانه فعالیتشان نمی شود که این امر جای تأمل دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری درگاه ملی مجوزهای کشور اطلاعات پروانه وکالت مجوزهای کسب و کار حقوقی و خانواده پروانه وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۸۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان
خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد
خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت