مرکز وکلای قوه قضائیه ۳۰ هزار عضو دارد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۷۷۳۸
رامتین قانع روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، از مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان تنها نهاد علمی ارایه کننده خدمات این حوزه در کشور یاد کرد که در دوره تحولی جدید و با تاکیدات ریاست قوه در مسیر تحولی قرار گرفته است، به نحوی که به لحاظ کمی و کیفی فعالیت های یک ساله اخیر با ۲۰ سال گذشته برابری و حتی وسیع تر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توسعه خدمات الکترونیکی مرکز را از جمله اولویت ها و رئوس فعالیت های مرکز دانست و اضافه کرد: طی سال جاری تلاش های گسترده ای را برای توسعه این نوع فعالیت ها آغاز کرده ایم که با شیوع ویروس کرونا آن را شدت بخشیده ایم و روند مناسبی را طی می کند.
قانع اظهار داشت: بر همین اساس سامانه جامع کارآموزی در مرکز راه اندازی شده است که طی آن تمامی مراحل آموزشی از طریق همین سامانه برای تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از کارآموزان در حال انجام است و آنان بدون کمترین حضور فیزیکی برنامه های خود را دریافت می کنند.
وی اختبار آنلاین را از دیگر رئوس فعالیت های مربوط به خدمات الکترونیکی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه برشمرد و ادامه داد: طبق برآوردهای صورت گرفته هم اکنون بیش از ۹۰ درصد از مراجعات حضوری مرکز کاهش پیدا کرده است.
قانع، تلاش برای همگانی شدن وکالت در جامعه را از رویکردهای مهم مرکز خواند و گفت: متاسفانه سرانه وکیل در نظام حقوقی ایران نسبت به میانگین استانداردهای جهانی بسیار پایین است به گونه ای که هم اکنون به ازای هر ۱۰ هزار پرونده قضائی و حقوقی در ایران تعداد ۶۰ نفر وکیل وجود دارد که این رقم در کشوری همچون انگلیس معادل ۵۰۰ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده است.
وی ایجاد و راه اندازی سامانه «عدالت خانه» را در راستای تحقق رویکرد فوق دانست و افزود: این سامانه امکان در اختیار گرفتن وکیل در پرونده های مختلف برای آحاد مردم و همچنین آموزش های همگانی را میسر می کند تا اصل معاضدت قضائی نیز در قالب همین سامانه محقق شود که یکی از اولویت های مرکز و قوه قضائیه به شمار می رود.
قانع، آموزش های همگانی را از جمله عناصر اصلی تحقق احقاق حقوق عامه ارزیابی کرد که لازمه آن دسترسی آسان و بدون دغدغه آحاد مردم به وکیل در خصوص پرونده های مختلف حقوقی و قضائی و جزایی است.
وی گفت: چون ما وکلا خود را در کنار قضات دادگستری فرض می کنیم و در حقیقت وکیل و قاضی دو بال توسعه دستگاه قضائی کشور به شمار می روند.
وی همچنین از راه اندازی خط تلفنی ۱۲۹ مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوره خانواده قوه قضائیه خبر داد و گفت: این سامانه تلفنی هم اکنون در استان های تهران و البرز فعال شده و به تدریج در تمامی استان های کشور راه اندازی می شود که به صورت ملی هر گونه مسایل ، مشکلات و پرسش های مردمی را دسته بندی کرده و در اختیار استان های مختلف برای پیگیری قرار می دهد.
قانع با بیان اینکه طی سال گذشته افزون بر ۲ میلیون مشاوره رایگان توسط ۶۰ هزار وکیل در سطح کشور از جانب مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده به مردم ارایه شده است، اظهار داشت: این مرکز به افرادی که از بضاعت مالی چندانی برخوردار نیستند نیز در قالب معاضدت های قضائی مشاوره های رایگان می دهد.
معاون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ارایه خدمت به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را از ماموریت های اصلی این مرکز ذکر کرد و ادامه داد: تلاش می کنیم سهولت دسترسی به وکیل توسط این مرکز جاری و ساری گردد و آمادگی کامل داریم برای رفع نیازهای حقوقی دستگاه های مختلف اجرایی تفاهم نامه های مشترک منعقد کنیم که بر همین اساس طی برنامه ای مدون بازار هدف وکلا در مرکز احصاء می شود.
قانع، حرکت به سمت تربیت وکیل تخصصی در رشته های گوناگون را از دیگر رویکردهای مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه برشمرد و اضافه کرد: بر همین اساس طی فراخوان اولیه تعداد ۵ هزار وکیل در قابل ۲۸ رشته تخصصی ابراز تمایل کرده و ساماندهی و آموزش آنها به تدریج در حال انجام است تا نیازمندی های تخصصی دستگاه های اجرایی پیگیری علمی و تخصصی شود.
وی با بیان اینکه دوره وکالت عمومی در شرایط کنونی جهان و کشور به پایان رسیده است، یادآور شد: بر همین اساس باید به سمت وکالت های تخصصی پیش رفت تا هر وکیل در رشته خاص تربیت شده و تبحر لازم را به دست آورد.
برچسبها مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده آذربایجان شرقی تبریز اختصاصی ایرنامنبع: ایرنا
کلیدواژه: مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده آذربایجان شرقی تبریز اختصاصی ایرنا مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده آذربایجان شرقی تبریز اختصاصی ایرنا اخبار کنکور کارشناسان و مشاوران خانواده قوه خانواده قوه قضائیه بر همین اساس راه اندازی مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۷۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرم معلم بلاگرها چیست؟ + فیلم
یک وکیل دادگستری گفت: هنگام فعالیتهای بلاگری از ابزاری استفاده میشود که نگاه وزارت آموزش و پرورش بر ممنوعیت آن است و این حق را دارد که در زمان استخدام نیروهای مستخدم خودش، دستورالعملی را وضع کند که معلم بلاگری را ممنوع اعلام کند.
محمد مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ زهره عرب زاده در رابطه با جرم بودن و یا نبودن معلم بلاگری اظهار داشت: به لحاظ حقوقی انتشار تصاویر و فیلمها از اشخاصی است که عمدتا به سن بلوغ و رشد نرسیده اند. یعنی از منظر حقوقی به این موضوع باید به این صورت نگاه کرد که شخص من هیچ دخالتی در انتشار این تصویر و فیلم ندارم.
وی در رابطه با آثار این عمل ادامه داد: آثار انتشار این تصویر و یا فیلم، هم میتواند فرصت و هم تهدید باشد.
وی افزود: نکتهای که مطرح میشود این است که هر دو بعد ماجرا را در نظر بگیریم. یعنی ممکن است معلم از انتشار تصاویر برای آموزش یک تکنیک خاص در ادبیات و یا ریاضی استفاده کنم؛ که این مورد اثر گذار است.
مهاجری بیان داشت: پدیده بلاگری به این صورت است که شاید هدف من در ابتدای این پروسه درآمدزایی نبوده باشد، اما به مرور تبدیل به شغل من شده است. بر این اساس این انتشارها جنبهی درآمدزایی پیدا میکند، و زمانی که جنبهی درآمدزایی پیدا کند، شما از ابزاری استفاده میکنید که نگاه وزارت آموزش و پرورش بر ممنوعیت آن است و این حق را دارد که در زمان استخدام نیروهای مستخدم خودش، دستورالعملی را وضع کند که معلم بلاگری را ممنوع کند.
"برای مشاهده کامل این گفتگو و اطلاع پیدا کردن از جزئیات حقوقی این عمل ویدیوی زیر را مشاهده کنید"
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی