به نقل از «فارس»

گام مهم دستگاه قضا در تبیین رسالت عدالت محور وکالت/ الزام ثبت الکترونیکی لوایح وکالت از فردا

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۳۷۹۵۷

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، شاید تاکنون کارتان به وکیل، قاضی و دادگاه گره نخورده باشد و شاید هم در فراز و نشیب زندگی، جایی لازم بوده است که به سراغ وکیل بروید اما در هر حال وکالت از آن جمله شغل‌هایی است که دارای جایگاه اجتماعی بالاست و همواره از وکلا به عنوان افرادی دارای وضعیت مرفه مالی نام می‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نظام دادرسی کشور، امر وکالت جایگاه ویژه‌ای دارد؛ آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در نشست هم اندیشی وکلای دادگستری که اواسط خرداد 98 برگزار شد، درباره وکالت گفت: «اساساً برای اینکه طرح دعاوی در دادگستری‌ها کمتر شود و ما شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها باشیم، قطعاً وکلا نقش عمده‌ای دارند و در جهت اتقان احکام همه باید کمک کنند. نهاد وکالت می‌تواند در کشف حقیقت نقش اساسی داشته باشد و وکلا در جهت احقاق حق و ابطال باطل و صدور آرای سالم بسیار نقش آفرین هستند».

به رغم اهمیت وکالت اما همواره مسائل متعددی از موضوع حق‌الوکاله‌ها گرفته تا موارد حاشیه پیرامون وکالت وجود داشته است؛ این موضوع موجب شد که ششم خرداد 1399، بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط رئیس قوه قضائیه  به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شود.

در دوره کنونی فعالیت قوه قضائیه و حضور آیت الله ریسی در منصب رئیس دستگاه قضا، رویکرد تحولی، مقابله با فساد و برقرار عدالت در دستور کار قرار گرفته است. قوه قضائیه معتقد است که این موضوع فقط با تحول در درون ساختارهای  قوه‌قضائیه و نظارت بر قضات و کارمندان آن  تحقق نمی‌یابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطین دستگاه قضائی از وکلا تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضائی را هم در بر می‌گیرد.

از مهمترین احکام این بخشنامه می‌توان به لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی،  ثبت الکترونیک قراردادهای مالی و شفاف‌سازی میزان حق‌الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهادهای کانون‌های وکلا  برای اصلاح و به‌روزرسانی  آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.

گام‌ مهم  این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و  عدالتخواهانه آن است‌. برای تحقق این هدف به موجب بند 4 بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شده اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده های دادگستری، انجام وکالت های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقای سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی ، از طریق رؤسای کل دادگستری استانها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود..

یکی از مهمترین بندهای این بخشنامه، یعنی بند 2 آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه 99 ، به شفاف سازی قراردادهای مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله های آنان مربوط می شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تامین عدالت و حقوق مراجعه کنندگان به دادگاه ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می دهد. این سامانه کمک می‌کند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می کنند تحت تأثیر حق الوکاله‌های هنگفت و درآمدهای غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال های عدالت شده است.

فرار مالیاتی برخی وکلا و روایت وکالت تضمینی

مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های 88 الی 93 ، مالیات ابراز شده از سمت 85 درصد وکلا صفر بوده است و تنها 1.2 درصد وکلا، مالیاتی بیش از 5 میلیون تومان ابراز کرده‌اند. مطابق با همین آمار کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال 93 حدود 210 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که مالیات حقیقی تخمین زده شده توسط کارشناسان برای جامعه وکالت در برخی اظهارنظرها 7 هزار و در برخی 12 هزار میلیارد تومان بوده است.

بر همین اساس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بندی را به تبصره 6 لایحه بودجه 1399 الحاق کرد که مطابق با این بند، به منظور شروع کار وکالت، وکلاء موظف هستند تا در سامانه ثنا، قراردادی الکترونیکی را با موکل تنظیم نمایند. همچنین در قانون بودجه سال 99 آمده است تمام اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی، اعم از وکالت مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (2) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.

از سوی دیگر موضوع وکالت تضمینی برخی وکلا و اخذ مقادیر هنگفت برای نفوذ در پرونده‌ها نکته دیگری است که قوه قضائیه برخورد جدی دارد؛ حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، 5 آبان در جریان جلسه پنجم شورای عالی قوه قضائیه از برخورد با ۳۰ تن از کارکنان بخش‌های قضایی در استان تهران در موضوع رشوه و دخالت در پرونده‌ها خبر داد و گفت: «در پی تأکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد با وکالت تضمینی، ۱۹ وکیل که ۱۳ نفر از آنها در تهران مشغول به فعالیت واسطه گری برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها و انحراف در روند دادرسی بودند، دستگیر شده اند. این افراد اقدام به پرداخت رشوه و اعمال نفوذ برای تغییر برخی آرای پرونده‌ها کرده بودند».

رئیس دستگاه قضا همواره با اشاره به اهمیت این مجموعه بر سلامت آنها تأکید دارد و حتی بر دفاع وکلا از حق تصریح می‌کند.

آیت الله رئیسی 20 مهر امسال در جلسه با رئیس کل دادگستری، معاونان و سرپرستان مجتمع‌های قضایی استان تهران از وکلا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضا یاد کرد و با تأکید بر سلامت آنها، اظهار کرد: وکلا نیز باید از حق دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می‌کند، اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می‌کند، بی تردید پولی که می‌گیرد اکل مال به باطل است.

اهمیت سلامت مجموعه وکالت که وابسته به مجموعه قضاست و همچنین عدالت محوری موجب شده است که بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت مورد توجه ویژه قرار گیرد و حالا خبر می‌رسد که اجرای آن، حتمی شده است. حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه، 26 آبان در نشست شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد: «هفته گذشته در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستری‌ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند».

آیا ثبت الکترونیکی لوایح وکالت مورد پذیرش وکلا هم هست؟ یک وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: «در کل به نفع وکلا می تواند باشد چون باعث می شود درآمد یک وکیل به طور کامل مشخص شود و دیگر اینگونه نخواهد بود که در بحث پرداخت مالیات، وکلایی که در آمد کمتری دارند، ضرر کرده و برخی که درآمد بالایی دارند، از پرداخت مالیات بگریزند. این اتفاق مطئمنا به نفع وکلا خواهد بود چرا که باعث شفافیت فعالیت آنها خواهد شد».

وی اضافه کرد: «برخی فکر می‌کنند همه وکلا رقم قراردادهای وکالتشان بسیار بالاست و این در حالیست که تنها برخی از وکلا در چنین شرایطی هستند و همه وکلا اینگونه فعالیت نمی‌کنند. نگاه به وکالت به عنوان یک شغل تخصصی و در جهت حل مشکل مردم باید باشد و اینکه وکیل تلاش می کند حق به حقدار برسد».

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: «یک نکته که فکر می کنم در این راستا به نفع مردم است، این بوده که اکثر وکلا ضمن دادخواست و در جریان دادرسی، از دادگاه می خوانهد که خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم کند که این رقم بر اساس یک تعرفه مشخصی است و رقم آن قابل قیاس با رقم پرداختی توسط موکل نیست؛ در حالی که اگر در سامانه رقم قرارداد وکیل مشخص ذکر شده باشد، مبلغ حق‌الوکاله کاملا مشخص خواهد بود و خوانده به همان میزان محکوم می‌شود».

به گزارش فارس، قرار است از فردا رؤسای کل دادگستری هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند. اتفاقی که موجب شفافیت در فعالیت وکلا و موجب اعتماد بیشتر مردم به آنها خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شفافیت وکلا قوه قضائیه قوه قضاییه قراردادهای مالی پرونده ها کل دادگستری دستگاه قضا حق الوکاله قوه قضائیه شفاف سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۳۷۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015