یادداشت یک وکیل دادگستری درباره ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۲۷۲۴
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی به اشکالات سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت که در بودجه سال ۱۴۰۰ هم دیده شده پرداخت و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، کارن روحانی در یادداشتی نوشت:
«لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دوازدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و فرصت بررسی تصویب مفاد آن در مجلس آغاز گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از ورود نخستین این بند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و اجرایی شدن آن قوه قضاییه بنا به تکلیفی که قانونگذار بر آن بار نموده بود مبادرت به ایجاد سامانه قرارداد الکترونیکی کرد و ثبت قراردادهای وکالت در این سامانه از آذرماه ۹۹ اجباری گردید؛ اما نکته‌ای که قابل توجه است اشکالات و نواقصی است که وکلا در عمل مواجه با آن شده و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فرصتی است که با تجربه ای که از اجرای قانون بودجه سال قبل گامی در جهت اصلاح کاستی‌های موجود برداشته و کانونهای وکلا که همچون لایحه بودجه گذشته در هنگام تدوین پیش نویس طرف مشورت و نظرسنجی در خصوص موضوعی که ارتباط کامل با وکلای دادگستری دارد قرار نگرفته اند، تنها در این فرصت می توانند به بیان نظرات خود بپردازند و امید آن است که نمایندگان ملت با نگاهی عمیق آنچه را رقم بزنند که شایسته قانونگذاری است. با این توضیح به نظر می رسد تکالیف مقرر در بند «ع» نیازمند بازنگری و اصلاح بنا به دلایل زیر است:
۱- قرارداد وکالت که مبین وقوع عقد وکالت فی‌مابین وکیل دادگستری و موکل است از قواعد عمومی قراردادها پیروی نموده و جنبه کاملا خصوصی دارد و قرارداد مالی که امری مستقل از قرارداد وکالت است بدین لحاظ مورد توجه لایحه بودجه قرار گرفته که تبعات مالی آن از حیث مسائل مالیاتی جنبه عمومی داشته و به همین دلیل قانونگذار در اقدامی هوشمندانه در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تنها لزوم ثبت قرارداد مالی را در سامانه الزامی کرده است اما در عمل آنچه روی داده ثبت کل فرآیند انعقاد عقد وکالت و تنظیم قرارداد مالی در سامانه است که موجب دشواری در روابط بین موکل و وکلای دادگستری در عمل گردیده است و اگر مقرر بود قرارداد وکالت هم همچون قرارداد مالی در سامانه ثبت گردند یقیناً در متن بودجه به این امر اشاره می شد البته روشن است که قانون بودجه مربوط به تنسیق امور مالی است و حیثیتی موقتی دارد و امور دائمی و مدنی قابل درج و تنظیم گری در آن نیست.
۲- قانونگذار ایجاد سامانه قرارداد الکترونیکی را بر عهده قوه قضائیه قرارداده در حالی که اساساً این حق و وظیفه کانونهای وکلاست که در ایجاد چنین سامانه ای نقش داشته باشند. کانون های وکلا یک سازمان خصوصی مردم نهاد مستقل محسوب می‌شوند و طبیعتاً اداره امور وکلا بر عهده این نهاد است و اگر قرار بر این است که قراردادهای مالی وکلا به لحاظ رعایت اصل شفافیت و تسهیل در دسترسی به آن جهت امور مالیاتی در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت گردد، اقتضا دارد راهبری این سامانه برعهده کانونهای وکلا قرار داشته باشد و با ایجاد لینک‌های مرتبط امکان مشاهده توسط سازمان مالیاتی و همچنین انضمام در پرونده جهت تعیین میزان هزینه های مقرر و تمبر مالیاتی وجود داشته باشد و از طرفی هرچند عقد وکالت شکلی ساده دارد اما ظرافت‌ها و ابعاد مختلفی دارد که در هر پرونده اختصاص به خود دارد و نیاز به اصلاح و بازنگری جهت ارتقا نرم افزاری در مواعید کوتاه کاملا مشاهده می گردد و زمانی انجام تغییرات و اصلاح در سامانه قرارداد الکترونیکی وکالت میسر خواهد بود که راهبری نرم افزاری و سخت افزاری سامانه بر عهده نهاد مربوطه باشد در غیر اینصورت کانون های وکلا برای ثبت هر تغییری نیاز تجویز و موافقت مرجع راهبر سامانه دارند.
بنابراین به نظر می رسد اصلاح بند «ع» تبصره ۶ لایحه بودجه باید توسط کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکلا - به نحوی که کانونهای وکلا را متولی ایجاد سامانه قراردادهای الکترونیکی وکالت نماید - پیگیری شود تا جایگاه کانونهای وکلا به عنوان نهاد خود تنظیم که همواره مورد حمایت قانونگذار بوده محفوظ بماند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری مرکز قرارداد الکترونیکی الکترونیکی وکالت لایحه بودجه سال وکلای دادگستری سامانه قرارداد کانون های وکلا بودجه سال ۱۴۰۰ قرارداد مالی قانون بودجه ثبت قرارداد تبصره ۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام