بررسی راهکارهای توسعه بازار خدمات حقوقی/ پیشنهاد تشکیل سامانه‌ای برای ساماندهی بازار وکالت
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۰۵۵۳۸
به گزارش اقتصادآنلاین، حسین قربان‌زاده، حقوقدان و دبیر کارگروه تحول مجلس شورای اسلامی در چهارمین دوره کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی درباره راهکارهای توسعه بازار خدمات حقوقی به بررسی انحصار در این بخش پرداخت که گزارش آن را در ادامه می‌خوانید.
خدمات حقوقی چیست؟تعریف جهانی خدمات حقوقی روشن است و شامل همه انواع خدمات حقوقی میشود که به معنای دقیق کلمه از مشاوره‌های حقوقی تا وکالت قضایی را در بر می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع یک قصه پر غصه‌ای است که از سال ۹۵ منازعه بر سر آن شروع شد و بحث‌های مختلفی درباره ماهیت و جوهره حرفه وکالت پیش آمد و تا امروز ادامه پیدا کرده است. قبل از اینکه به کشورهای دیگر بپردازیم باید به عقل مراجعه کنیم و بعد تجربه جهان را کنارش بگذاریم. من اوایل تصور می‌کردم که این جزء بدیهیات تلقی میشود که هر حرفه ای که در ازای فروش کالا و ارائه خدمت ما‌به‌ازایی می‌گیرد یک منطق اقتصادی در آن وجود دارد و کسبوکار نامیده میشود و به این معنا نیست که ما با لفاظی بگویم با کاسبی خواندن این حرفه شان آن را پایین می‌آوریم.
در پاسخ به این که وکلا می‌گویند به ما کاسب نگویید زیرا شان ما اجل است، باید بپرسیم اجل از چه؟ مگر کسی که کسب و کاری دارد شانش اقل است؟ مگر شان اساسا به این است که به کسی بگویند تو کسب و کار هستی یا نیستی؟ شان به این است که تو در آن کسبوکار چگونه رفتار می‌کنی. پس مشخص است که ذات یک شغل نسبت به شغل دیگر برتری ندارد. کسبوکار خواندن این شغل هیچ لطمه‌ای به شان آن وارد نمی‌کند و اقتضای این حرفه است و باید تاکید کنم که کسبوکار بودن در دنیا برای خدمات حقوقی امری بدیهی است.
قضاوت هم کسب و کار است؟قبل از هرچیز مشاغل را به دولتی و غیردولتی تقسیم می‌کنیم. در رابطه با قضاوت باید گفت قاضی حق الزحمه خود را به طور ثابت از حاکمیت می‌گیرد و دولتی محسوب میشود. یعنی در استخدام دولت است زیرا ظرفیت قضات را دولت تعیین می‌کند و آزمون و صحت سنجی برگزار می‌کند.
ولی کسی که حق الزحمه خود را از مردم می‌گیرد و هر وقت اراده کند کار را شروع می‌کند، کسبوکار و بخش خصوصی محسوب میشود و دیگر نمی‌شود که ظرفیتگذاری در آن صورت بگیرد. هرکسی که در این دایره باشد و این ویژگی ها را داشته باشد این فرد باید با منطق عرضه و تقاضا و رقابت شرافتمندانه کسب درآمد کند. این قائده مشاغل غیردولتی است و اگر غیر از این باشد یعنی انحصار و تبعیض. آنچه باید صورت بگیرد این است ظرفیتی وجود نداشته باشد و افراد بر اساس شایستگی‌هایشان انتخاب شوند حال ممکن است در یک سال بیشتر یا کمتر باشد. اما نباید ظرفیتی وجود داشته باشد و افراد شایسته به بهانه ظرفیت پشت درها بمانند.
کسی که از لفظ بازار خواندن خدمات حقوقی فرار می‌کند دنبال دوپینگی به نام انحصار برای تامین منافع خودش است در غیر این صورت درها را برای منطق رقابتی باز می‌کند و قبول می‌کند که در این مسیر باید در کنار افراد جدیدالورود رقابت کند. حال برخی می‌گویند این کار باعث میشود ما برویم به موکل‌ها که آن ها را جذب کنیم؟
پاسخ خیر است زیرا در این شرایط رقابتی وکلا باید آنقدر خوب عمل کنند که موکلان بعد از مدتی آن‌ها را به صد نفر دیگر معرفی کنند و مروج و تبلیغ کننده آن‌ها شوند. اینگونه رقابت در این حوزه متناسب با شان این کار خواهد بود.
بازار وکالت اشباع شده است؟برخی از دوستان تصور می‌کنند که کار نیست و احساس می‌کنند در بازاری که وکلا پول برای گرفتن دفتر یا تمدید پروانه ندارند، افزایش تعداد وکلا وضع را بدتر می‌کند. پاسخ این است که ما وضع موجود را چه در دانشگاه، چه شیوه آزمون پذیرش، چه دوره کارآموزی و چه این شیوه وکیل پایه یک ماندن تا آخر عمر را قبول نداریم و باید مجموعه‌ای از اقدامات انجام می‌شد که انجام نشد. باید صادقانه به دوستانی که وکیل هستند بگویم که اساسا روزی که طرح آموزش و پذیرش حرفه وکالت در سال ۹۵ از مجلس اعلام وصول شد اگر آن طرح تصویب می‌شد و مسیرش پیش می‌رفت به جای اینکه الان سالیانه ۱۰هزار وکیل پایه یک از مرکز وکلا و کانون‌های وکلا جذب شوند حدود ۸هزار نفر وکیل پایه سه جذب می‌شد. دو سال بعد وکیل پایه دو می‌شدند و آزمون ارزیابی کیفی می‌گرفتند و سپس وکیل پایه یک می‌شدند. ولی ممانعت برخی از دوستان این مسیر را به جایی رساند که مرکز وکلا این پیشنهادات را عملی نکرد و اگر این کار را می‌کرد به الگویی برای تخصصی شدن و ارزیابی تبدیل می‌شد.
ایرادات آزمون وکالت فعلی چیست؟زمانی که رتبه یک آزمون مدنی و حقوق و جزا طی دو سال گذشته نمره ۸ و ۱۱ گرفته است، یعنی سنجش شما ایراد دارد و امکان چنین ارزیابی وجود ندارد.
همین الان در آزمون فعلی تراز برقرار است یعنی نمرات نسبت به افراد تنظیم میشود. ذات عملیات تراز این است که به اقتضای افرادی که شرکت کرده اند سنجش انجام شود. اگر ما عدد ثابتی را معیار قرار بدهیم مشخص نیست در هر سال چه نتیجه ای می‌دهد چون هر سال افراد متفاوتی با دانش متفاوتی شرکت می‌کنند. پس با نمره ثابت نمیتوانید شایستگی افراد را بسنجید و باید نسبت به تمام شرکت کنندگان بسنجید.
نتیجه این نظام بی تخصص و بی‌درجه عدم تمایل به جامعه به گرفتن وکیل خواهد بود زیرا مردم می‌گویند من چگونه تشخیص دهم که بین این همه تابلوی وکیل پایه یک چه کسی می‌تواند کار من را راه بیندازد؟ اما اگر درجه بندی وجود داشت مثل پزشکی می‌دانست که فرد می‌داند برای هر مشکلش باید پیش چه کسی برود، این درجه بندی هم به تدریج تقاضای این حرفه را از بالقوه به بالفعل تبدیل می‌کرد.
بازار وکالت چگونه سامان می‌یابد؟کدام بازار است که این چنین تقاضای تضمین شده‌ای در آن وجود داشه باشد؟ ما تقاضای فراوانی برای خدمات حقوقی در دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی داریم. من طرحی ارائه کرده ام که طبق آن دستگاه قضایی کد پیگیری دفاتر خدمات قضایی را که مردم در آن درخواست‌های خود را ثبت می‌کنند را با اختیار و اجازه خود آن‌ها در سامانه‌ای بدون نام و افشای حریم خصوصی منتشر کند و خود دستگاه قضایی هم آن را مدیریت کند. از این طریق هر نوع وکیلی در سطح خودش در در سامانه حضور داشته باشد و سامانه با سیستم OTC مدیریت شود. امروزه اپلیکیشن‌های زیادی وجود دارد که ادعا می‌کند ما وکیل را به موکل می‌رسانیم اما چرا پا نمی‌گیرد؟ چون تقاضای تضمین شده و تضمین تخصص وجود ندارد ولی قوه قضاییه می‌تواند این کار را بکند. وقتی ۷میلیون پرونده در سال ثبت میشود اگر یک‌دهم این تقاضای تضمین شده را در سامانه ببرند می‌دانید چه تحولی صورت می‌گیرد؟
اینگونه هزینه مبادله پایین می‌آید و برای موکل مقرون به صرفه شده و دسترسی هم آسان میشود و با امتیازی که موکل می‌دهد، کیفیت بالا می‌رود. چنین سامانه‌ای فقط اجازه دستگاه قضایی و حمایت کسانی که متولی حرفه وکالت هستند را می‌خواهد و این تقاضای تضمین شده دیگر کسی را بیکار نمی‌گذارد.
نسخه کسانی که از بیکاری می‌نالند در انحصار و بستن درها نیست، در این است که متولیان نهاد وکالت به جای اینکه هر هفته جلسه بگذارند که چگونه مانع طرح‌هایی که قصد کمک به مسیر بهبود خدمات حقوقی را دارند، شوند، برای تضمین شغلی اعضای خود تلاش کنند.
سردفتری هم انحصاری است؟ما معتقدیم سردفتری هم جزو خدمات حقوقی است اما در خصوص اینکه سردفتری مثل حرفه وکالت شغل غیردولتی تلقی میشود نکته ای وجود دارد. سردفتر مامور رسمی دولت است و مرخصی و ماموریت خود را به اطلاع می‌رساند و بی اجازه جایی نمی‌رود. همچنین آنچه پیش سردفتر امضا میشود سند رسمی است و با وکیل که کاملا در بخش خصوصی کار می‌کند تفاوت دارد. البته این به این معنا نیست که باید رانت یا انحصاری در سردفتری وجود داشته باشد اما این رابطه بینابینی و دوگانه بودن ما را تحذیر می‌دهد که مثل بخش خصوصی با سردفتری رفتار نکنیم. آنچه در سردفتری بیشتر از همه متقاضیان را آزار می‌دهد تبعیض است. تبعیض در توزیع اسناد دولتی، تقاضایی که به سمت آن ها روانه میشود و تبعیض در پذیرش. این حرفه بالاخره یا باید مثل مشاغل دولتی بازنشستگی خود را از دولت بگیرد و در استخدام دولت باشد یا مثل مشاغل خصوصی در فضای بخش خصوصی فعالیت کند. این بینابین بودن باعث میشود جایی به منافع بخش دولتی متصل شوند و جایی بخش خصوصی اما نقطه مطلوب این است که استانداردهای مشخصی برای آن تعریف شود.
پربیننده ترین چرا عیدی ۳۰۰هزار تومان زیاد شد؟ اولین واکنش جهانگیری به رد لایحه بودجه/ نامه رهبر انقلاب به قالیباف درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح فاجعه‌بار؛ بودجه ونزوئلایی شدن نجات بورس به بهای افزایش تورم ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۱/۱۴منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وکیل وکالت وکیل پایه یک خدمات حقوقی حرفه وکالت بخش خصوصی کسب و کار کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۰۵۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.
از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته میشود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.
منظور از نیم عشر دولتی چیست؟عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم میشود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.
اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.
نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.
البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.
حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ میشود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.
اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.
نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه میشود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.
اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.
در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده میشود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.
نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت میشود؟در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده میشود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.
مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.
نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.
با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:
اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.
توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.
احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته میشود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.
نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتیچنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.
در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.
از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو میشود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.
به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
کد خبر 6094070
جاده کندوان یک طرفه شد